لن أكرر، ولن أعيد ما قلته سابقا، وما طرحه الكثير ممن كتبوا عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمناقشات التي جرت حوله باعتباره من أهم القوانين ارتباطا بحياة كل الأردنيين حاضرا ومستقبلا.

ولن أضيف جديدا إذا أشرت إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة العمل النيابية في استخلاص وجهات نظر مئات المختصين واستنباط مقترحات جديدة تشكل إضافة نوعية لمخرجات النقاش ولتقريرها الختامي الذي يفترض أن يعرض على المجلس في آخر مراحل الإقرار على مستوى الغرفة الأولى من مجلس الأمة، وقبل أن يحال إلى الغرفة الثانية لنفس الغرض.

فقد اعتمدت اللجنة أسلوب الحوار الوطني والبحث عن آراء جديدة "معارضة ومؤيدة" وصولا إلى أفكار من شأنها تجويد المشروع وتطعيمه بحلول لمشكلات لم تكن واردة في المشروع الأصلي وغير مدرجة على جدول الإصلاح مدار البحث.

في المقابل، ومن الإنصاف، لم يكن الجهد الحكومي غائبا عن ذلك المشروع الكبير متابعة وشرحا ودعما لكل ما من شأنه تجويد المخرجات ورفدها بحلول يؤمل أن تسهم في إدامة « الضمان الاجتماعي» ليكون قادرا على خدمة الأجيال القادمة بكل كفاءة.

ومن ذلك، التوافق على تأجيل مناقشة التعديلات تحت القبة إلى حين دراسة أثرها المالي على المؤسسة، ومدى توافقها أو تقاطعها مع مخرجات الدراسة الاكتوارية التي أجريت قبل عدة أشهر والتي كانت السبب في وضع مشروع القانون الجديد بكل ما فيه من أحكام وصفها مختصون بأنها مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه ضرورية لإدامة الضمان الاجتماعي خدمة للأجيال.

فالتعديلات أضافت أحكاما جديدة، بعضها كان قد ألغي في تعديلات أجريت سابقا ومنها التراجع عن وضع سقف لاقتطاعات الضمان من أصحاب الرواتب المرتفعة، كتعديل يرفع من إيرادات المؤسسة. ومنها ما هو جديد كزيادة معامل المنفعة للفئات ذات الدخل المنخفض من أصحاب الرواتب التي تقل عن 400 دينار بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة وبالتالي زيادة في نفقاتها.

وهي أحكام ذات أثر مالي لا يمكن التعامل معها بدون استشارات ودراسات تبين ذلك الأثر وانعكاساته على الواقع المالي للمؤسسة سلبا وإيجابا.

هنا، ومع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية