أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني، أن نظام التنفيذ الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن تطويراً في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطا بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.

تنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات

وأشار إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.

ولفت إلى أنه الجديد يأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24