أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ أمس المرسوم السلطاني رقم 47 / 2026 بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وتضمن نص المرسوم استمرار عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 76 / 2023 المشار إليه، حتى إعادة تشكيلها بما يتفق مع النظام المرفق.
وعلى الرغم من أن تفاصيل النظام غير منشورة حتى الآن، ومن المتوقع نشرها في العدد المقبل من الجريدة الرسمية التي ستُصدر الأحد المقبل 19 أبريل، إلا أنه يمكن معرفة ملامح التغيير في بيان اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الذي صُدر أمس، إذ ذكرت اللجنة في بيانها أن المرسوم السلطاني الجديد يُجسد دعمًا كريمًا من لدن جلالته، من خلال منح اللجنة المزيد من الصلاحيات وتعزيز استقلاليتها نحو أكثر كفاءة وفاعلية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في إطار أحكام النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة، والتشريعات الوطنية النافذة.
ويأتي هذا المرسوم السلطاني، بعد مرور قرابة 3 سنوات على فترة أعضاء اللجنة الحاليين والتي تستمر 4 سنوات، وصُدر مرسوم سلطاني بتسميتهم عام 2023م.
يمكن تحديد مرحلتين مفصليتين في عمر اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتقدم أثير أهم ما اتسمت فيه كل مرحلة.
المرحلة الأولى
بدأت المرحلة الأولى بإنشاء اللجنة عام 2008، فكانت آنذاك تتبع مجلس الدولة، ويُصدر بتعيين الأعضاء مرسوم سلطاني، ويُحدد بموجبه الرئيس ونائبه.
وتتكون من 14 عضوًا:
-عضو من مجلس الدولة.
عضو من مجلس الشورى.
عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.
عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
عضو من العاملين في مجال القانون.
ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.
ستة أعضاء يمثلون وزارات الخارجية، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والقوى العاملة، والخدمة المدنية.
كانت مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتمديد، ومن اختصاصاتها:
متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة
رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.
كما نص المرسوم على قيام اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها من خلال رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان.
وبالإضافة إلى ذلك، تصدر اللجنة تقريرًا سنويًا لعامة الجمهور، يتضمن متابعة لحقوق الإنسان في عُمان، والبلاغات والشكاوى التي تلقتها والتعامل معها.
مرسوم سلطاني رقم 46 / 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وخلال هذه الفترة التي امتدت قرابة 14 عامًا، كانت اللجنة تقوم بعدد من المهام الأخرى، مثل إجراء الزيارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
