أكد النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن حصر حقوق المرأة بعد الطلاق في النفقة فقط لا يعكس مفهوم العدالة الحقيقية، خاصة في ظل ما تقدمه الزوجة من أدوار ممتدة داخل الأسرة على مدار سنوات طويلة.
وأوضح حلمي، أن العلاقة الزوجية لا يمكن اختزالها في التزامات مالية بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الزوجة شريك أساسي في بناء الأسرة، ولها دور محوري في تربية الأبناء ودعم استقرار البيت، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على نجاح الزوج المهني والاجتماعي.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن العديد من الزوجات يكرسن حياتهن بالكامل لرعاية الأسرة، بدءًا من تربية الأبناء ومتابعة تعليمهم، وصولًا إلى إدارة شؤون المنزل اليومية، وهو جهد لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
