وجه أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيرى التربية والتعليم الفني، والمالية، بشأن ما يعانيه المعلمون من تدني في مستوى الرواتب، ووجود خلل واضح في هيكل الأجور.

وأوضح النائب، أنه يتم احتساب الرواتب على أساس عام 2014، في حين تتم الخصومات والاستقطاعات على أساس الأجور الحالية لعام 2026، وهو ما يمثل اختلالًا جسيمًا في العدالة المالية.

وقال: هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.

وتابع: بمقارنة بسيطة تعكس حجم الأزمة، في عام 2015، كان سعر جرام الذهب في حدود 250 300 جنيه تقريبًا، أما الآن في عام 2026، فقد تجاوز سعر الجرام 7000 جنيه، أي أن قيمة العملة تراجعت بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بنسب ضخمة، في حين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية