كشفت مصادر «اليوم» أن نظام التنفيذ الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فصل تماماً بين ذمة المدين وشخصه بإلغاء الحبس المالي، موجهاً المطالبات لتتبع الأصول، في خطوة لتسريع استرداد الحقوق وترسيخ العدالة.وأوضح مختصون أن التشريع المستحدث، الذي جرى التعديل فيه بالحذف والإضافة على مواده الـ «98» السابقة، يعزز كفاءة البيئة القضائية المرقمنة دون اللجوء إلى سجن المدين، مؤكدين أن محاكم التنفيذ باشرت تطبيق حزمة الإجراءات المستحدثة المتعلقة بالسندات، والإفصاح عن الأموال، والحجز التحفظي، وتوزيع الحصيلة.وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمري أن نظام التنفيذ الجديد يتجه لإنهاء حبس المدين مالياً، وتوجيه مسار الإجراءات بالكامل نحو الأصول والممتلكات، بما يعزز من فاعلية أدوات التنفيذ ويرفع كفاءة استيفاء الحقوق.خطوة تشريعية استراتيجيةوأشار «العمري» إلى أن هذا التحديث يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تهدف إلى تسريع إيصال الحقوق، وتعزيز كفاءة البيئة القضائية بما ينسجم مع متطلبات «التحول الرقمي»، ويواكب أفضل الممارسات العدلية الحديثة عالمياً.وبيّن أن التشريع المستحدث، الذي جرى تعديل مواده ال «98» السابقة بالحذف والإضافة، ركّز بشكل أساسي على الفصل التام بين ذمة المدين وشخصه، بما يضمن توجيه الإجراءات نحو محل الالتزام الحقيقي دون المساس بالحريات الشخصية.وأضاف أن النظام الجديد يعزز من استخدام الوسائل التقنية في تتبع الأصول المالية، والكشف عن الممتلكات، وتفعيل أدوات الحجز والتنفيذ بشكل أكثر دقة وشفافية، الأمر الذي يحدّ من حالات التعثر المتعمد أو إخفاء الأموال.ولفت إلى أن هذا التوجه يضمن حفظ الحقوق الأساسية للأفراد دون اللجوء للحبس، مما يعكس تطويرا في المنظومة العدلية، وانتقالها من «العقوبة البدنية» إلى «المعالجة الاقتصادية» المبنية على استيفاء الحق من مصدره الفعلي.الثقة بالبيئة الاستثماريةوأكد العمري أن النظام يسهم كذلك في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، من خلال توفير منظومة تنفيذ عادلة وسريعة، تحمي حقوق الدائنين وتمنح المدينين مسارات نظامية واضحة لمعالجة أوضاعهم المالية دون الإضرار بكرامتهم الإنسانية.وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في كفاءة إنفاذ الأحكام، خاصة مع تكامل الجهات ذات العلاقة وتبادل البيانات، مما يعزز دقة القرارات وسرعة تنفيذها.وأكد على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة التنفيذية، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية متقدمة وعادلة ومستدامة.الجوانب الإنسانية والاقتصاديةمن جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن القرار يمثل نقلة نوعية في ربط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية