صندوق النقد الدولي يوافق على مستوى الخبراء على المراجعتين الخامسة لتسهيل الصندوق الممدد والثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.

استند تعامل الاقتصاد الأردني مع أجواء الحرب الإقليمية إلى أسس قوية، ما مكنه من مواجهة التطورات والتخفيف من آثارها.

تحركت الحكومة سريعا بإجراءات شاملة لحماية الاقتصاد، تضمنت تأمين الطاقة والإمدادات والسيولة، ودعم القطاعات الأكثر تضررا.

احتياطيات أجنبية قوية وسياسة نقدية حصيفة تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

تلتزم الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد رئيس فريق الخبراء في الصندوق سيزار سيرا، في بيان أصدره اليوم أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوما بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات حصيفة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدعم الدولي القوي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025، كما تعزز زخم النمو في مطلع عام 2026.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني نجح في الإبقاء على معدل التضخم دون 2%، بفضل التزامه الثابت والمستمر بالمحافظة على الاستقرار النقدي، مدعوما باحتياطي العملات الأجنبية الكبير كما بقي القطاع المصرفي متينا، ويتمتع بمستويات مريحة من السيولة وراس المال.

ولفت إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتعامل مع أجواء الحرب الإقليمية والتخفيف من أثرها الاقتصادي بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل النشاط السياحي مع المحافظة على سياسات مالية ونقدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري