قدم وزير العدل، عبداللطيف وهبي، الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً أن هذا النص التشريعي يأتي كخطوة حاسمة لتنزيل مسار إصلاح منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى مراجعة شاملة للقانون الحالي بعد 17 سنة من التنفيذ، بغرض سد الثغرات القانونية وتحقيق المناعة للمهنة بما يضمن شروط المحاكمة العادلة ويعزز دولة الحق والقانون.

وعلى مستوى التأهيل المهني، كشف الوزير عن تحول جذري في شروط الولوج للمهنة عبر اعتماد نظام "المباراة" بدلاً من الامتحان، للتحكم في الأعداد واستقطاب أجود الكفاءات.

ويتضمن المسار الجديد إحداث صفة "طالب محام" يقضي سنة من التكوين الأساسي بالمعهد، متبوعة بتمرين لمدة 24 شهراً موزعة بين مكاتب المحاماة والمؤسسات العمومية، مع إرساء نظام للتكوين التخصصي والمستمر الذي يعد الإخلال به خطأ مهنياً.

وفيما يخص طرق الممارسة، استحدث المشروع صيغاً مرنة تسمح للمحامين بالعمل عبر عقود مشاركة، شراكة، مساكنة، أو كمحامين مساعدين، مع الانفتاح على الخبرات الدولية من خلال تنظيم التعاون مع المحامين والشركات المهنية الأجنبية وفق ضوابط محددة تخدم الاستثمار الوطني.

كما أقر المشروع ولأول مرة إلزامية التوفر على "تكليف مكتوب" يضبط العلاقة بين المحامي وموكله لتعزيز الثقة وتفادي النزاعات حول النيابة والأتعاب.

أما في شق الحصانة والضوابط، فقد تضمن القانون مقتضيات لتعزيز حصانة الدفاع في حالات الاعتقال، مع التأكيد على الالتزام بالبذلة المهنية ومنع الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم أثناء الجلسات لضمان السير العادي للمرفق القضائي.

كما تم تطوير المسطرة التأديبية لضمان حيادها وفعاليتها، عبر منح الوكيل العام للملك حق الطعن وتخويل المحامي كافة ضمانات الدفاع والاطلاع على الملفات.

واختتم الوزير عرضه بتوضيح المستجدات التنظيمية للهيئات، مشيراً إلى إقرار تمثيلية النساء المحاميات في المجالس لأول مرة، وحصر ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، مع الرفع من النصاب القانوني لإحداث الهيئات إلى 500 محامٍ، وذلك لتقوية الإطار المؤسساتي للمهنة وجعله قادراً على مواكبة التحولات القضائية الكبرى بالمملكة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى