أقرت نظاماً جديداً لتنفيذ الإجراءات من خلال تطوير آليات تتبع الأموال وتسريع استرداد الحقوق -رفع كفاءة استرداد الحقوق المالية وتطوير المنظومة القضائية

-إلزام المنفذ ضده ومن يُشتبه في تلقيه أموالاً منه بالكشف عن الممتلكات المرتبطة بملف التنفيذ

-إقرار عقوبات تجرّم تقديم معلومات غير دقيقة أو محاولة تضليل العدالة

-إلغاء عقوبة الحبس في الالتزامات المالية للتركيز على استهداف الذمة المالية فقط

-تنظيم إجراءات منع السفر بمدد زمنية تضمن التوازن بين حقوق الدائن وحرية التنقل

-10 سنوات لسقوط السند...وأولوية قصوى لمصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة

-التصريح عن الأصول محل التنفيذ مع تجريم أي محاولة لعرقلة القضاء

-النظام الجديد يكفل حماية كاملة تمنع تهريب الأموال أو إخفاءها باستخدام التقنيات الحديثة

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظام التنفيذ الجديد، بهدف رفع كفاءة استرداد الحقوق المالية وتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. جاءت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد في السعودية خلال جلسة أمس، لتؤسس لمرحلة مفصلية تعتمد على الرقابة الصارمة لحركة التدفقات النقدية والأصول. ويرتكز نظام التنفيذ الجديد في السعودية على إلزام المنفذ ضده، وكل من يُشتبه في تلقيه أموالاً منه، بالكشف الكامل عن الممتلكات المرتبطة بملف التنفيذ، مع إقرار عقوبات تجرم تقديم معلومات غير دقيقة أو محاولة تضليل العدالة. وبموجب التحديثات، أُلغيت عقوبة الحبس في الالتزامات المالية للتركيز على استهداف الذمة المالية للمدين فقط، مع تنظيم إجراءات المنع من السفر بمدد زمنية واضحة تضمن التوازن بين حقوق الدائن وحرية التنقل. كما اعتمدت ملامح نظام التنفيذ الجديد في السعودية مبدأ الفصل بين شخص المدين وأمواله، واشترطت تسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة لاكتساب صفتها التنفيذية، مع تحديد عشر سنوات لسقوط السند من تاريخ استحقاقه. وإلى جانب الشأن المالي، منح النظام أولوية قصوى لمصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار المحضونين وحمايتهم من آثار النزاعات الأسرية، مع استحداث خيار "التنفيذ العكسي" الذي يتيح للمدين المطالبة بحقوقه نظامياً. وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد وزير العدل السعودي، د. وليد بن محمد الصمعاني، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد في السعودية تمثل تحولاً نوعياً لضمان كفاءة استعادة الحقوق داخل المملكة العربية السعودية. وأوضح أن القواعد القانونية المحدثة تعمل بفاعلية على تسريع وتيرة وصول الحقوق إلى مستحقيها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير تجربتهم مع المنظومة القضائية بشكل شامل. وشملت التعديلات تحديثاً جذرياً لمنظومة الرقابة المالية عبر تفعيل أدوات تقنية متطورة مخصصة لتتبع الثروات، مما يساهم في تسريع استرداد الحقوق وتحسين جودة التعامل مع القضايا المالية المعقدة، مع ضمان أعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة