يعود الحديث عن قانون التجنيد الإلزامي في العراق إلى الواجهة بين فترة وأخرى، رغم إدراك غالبية الأوساط السياسية والأمنية لصعوبة تطبيقه في الظروف الحالية. وآخر هذه المحطات كان إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تبني البرلمان مقترح قانون التجنيد الإلزامي، ما أعاد الجدل مجددًا حول جدواه وإمكانية تنفيذه.
ويرى مراقبون أن "إعادة طرح هذا القانون لا تنفصل عن سياقات سياسية وإعلامية أكثر من كونها خطوة عملية قابلة للتطبيق، فغالبًا ما يُستخدم الملف كورقة ضغط أو وسيلة لامتصاص الاحتقان الشعبي، خاصة في ظل تصاعد معدلات البطالة بين الشباب، حيث يُقدَّم التجنيد الإلزامي كحل مؤقت لتشغيل آلاف العاطلين عن العمل وإدخالهم ضمن مؤسسات الدولة".
واضاف أن "بعض القوى السياسية تلجأ إلى هذا الطرح في توقيتات محددة، بهدف كسب التأييد الشعبي عبر استحضار مفاهيم الهيبة العسكرية وبناء الدولة، خصوصًا مع وجود حنين لدى شريحة من المجتمع إلى فترات سابقة كان فيها الجيش يمثل مؤسسة مركزية قوية".
في المقابل، يؤكد مختصون في الشأن الأمني أن تطبيق قانون التجنيد الإلزامي يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الكلفة المالية العالية، إذ يتطلب تجهيز وتدريب وإعاشة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
