- استثمارات بـ1.6 مليار يورو.. و70 ألف جنيه بدل انتقال للمتضررين.. ونقل 47 مواطنًا إلى مساكن بديلة

- إدراج غير المالكين قانونيًا ضمن التعويضات.. وإزالة 3 مبانٍ سكنية ضمن المشروع أصدرت الهيئة القومية للأنفاق التقرير البيئى والاجتماعى الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية الإقليمى، والتى تمتد من أبوقير حتى محطة مصر بطول يبلغ نحو 21.7 كيلومتر، مستندة إلى تحديث وكهربة خط سكة حديد قائم بالفعل يربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير فى الشمال الشرقى، وتحويله إلى نظام مترو كهربائى عالى السعة.

وقالت الهيئة، إن المشروع يستهدف تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال تشمل تحديث البنية التحتية للخط القائم وتزويده بالكهرباء، إلى جانب تطوير أنظمة السكك الحديدية المرتبطة به، بما فى ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، فضلًا عن شراء عربات القطارات اللازمة لتشغيل المترو الجديد.

وأضافت أن القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه الحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، يتم تمويلها بشكل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار فى البنية التحتية الآسيوية، منوهة إلى الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تتولى إدارة تنفيذ المشروع، على أن يتم استخدام مسار خط السكك الحديدية الحالى الذى تديره هيئة السكك الحديدية المصرية، مع إسناد تشغيل المترو مستقبلًا إلى مشغل مستقل.

وأشارت إلى أن خطة إعادة التوطين للمشروع بدأت فى عام 2024، وشمل حصر المتضررين، وتقييم التعويضات، والتفاوض، وتسليم الوحدات، وصرف التعويضات، على أن تستمر عمليات المتابعة خلال مراحل تنفيذ المشروع، موضحة أن ميزانية التعويضات تشمل توفير 7 وحدات سكنية بديلة، إلى جانب نحو 70 ألف جنيه بدل انتقال، مع وجود احتياطى لمواجهة أى تكاليف إضافية.

وأكدت أن السكان لا يمتلكون الوحدات السكنية قانونيًا، ورغم ذلك فقد تم إدراجهم ضمن الفئة الثالثة المستحقة للتعويض وفق معايير الجهات الممولة، والتى تضمن تعويض جميع المتضررين بغض النظر عن وضعهم القانونى؛ حيث شملت التعويضات توفير وحدات سكنية بديلة، وبدل انتقال يصل إلى 10 آلاف جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف النقل، وتقديم الدعم القانونى اللازم لتوثيق العقود.

وقالت الهيئة إن المشروع خضع لدراسات تقييم الأثر البيئى والاجتماعى وفقًا لمعايير الجهات الممولة؛ حيث تم إعداد حزمة إفصاح شاملة لتقييم آثار تحديث وكهربة خط السكة الحديدية الممتد لنحو 22 كيلومترًا، وتحويله إلى نظام مترو عالى السعة.

كشفت الدراسات الميدانية منذ يناير 2024 عن الحاجة لإزالة 3 مبانٍ سكنية إضافية تابعة للسكة الحديد بمنطقة محطة مصر لم تكن مدرجة سابقًا. ونظرًا لكون هذه المبانى مأهولة بالموظفين والمتقاعدين، فقد استلزم ذلك إعداد ملحق محدث لخطة إعادة التوطين لمعالجة هذا النزوح السكنى غير المتوقع.

وتابعت الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق