في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما فرضته الأحداث الراهنة من تحديات تتطلب جهوزية عالية وتنسيقاً متكاملاً بين مختلف الجهات الحكومية، برزت وزارة الشؤون الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية في إدارة المشهد الخدمي والرقابي، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي وضمان استمرارية توفر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين، عبر ما أكده مسؤولوها من توجهات متنوعة، منها توفير مخازن بديلة للجمعيات لزيادة السعات التخزينية.
وفي هذا الإطار، كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون بالتكليف في الوزارة د. سيد عيسى، خلال لقاء مع تلفزيون الكويت أول من أمس، عن تفاصيل الجهود الميدانية والإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها منذ اللحظة الأولى للأزمة، مستعرضاً منظومة العمل المتكاملة التي اعتمدت على خطط طوارئ مدروسة، وتكامل مؤسسي مع الجهات المعنية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في المتابعة والرقابة، بما يعكس جهوزية الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة ومرونة.
وقال عيسى إن تنفيذ وتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة في الوزارة بدآ مباشرة منذ اليوم الأول، حيث تم تشكيل ستة فرق عمل بواقع فريق لكل محافظة، إلى جانب فريق مختص بالتموين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفريق مختص لمتابعة الخضار، إضافة إلى الفريق الرئيسي مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن جميع هذه الفرق تعمل تحت إدارة الوزارة وبمتابعة مباشرة.
وذكر أن مركز التحكم في وزارة الشؤون تم إنشاؤه قبل الأزمة، ويضم عدة أنظمة لمراقبة الأنظمة الآلية للوزارة وشبكات الحماية، مع تفعيل آليات الأمن السيبراني، مشيراً إلى إضافة نظام لمراقبة الجمعيات التعاونية إدارياً ومالياً ومتابعة المخازن، إلى جانب مراقبة الحركة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
