تُدين المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي بأشد العبارات قرار تجديد أمر القبض القهري بحق القائم بأعمال الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ وضاح نصر عبيد الحالمي، وتعتبره إجراءاً تعسفياً مرفوضاً واستهدافاً سياسياً مباشراً لقيادات الجنوب ومحاولة لخلخلة بنيته المؤسسية.واعتبار هذا الإجراء تضييقأ وإرهاباً ممنهجاً لمنع القيادات من ممارسة حقها الطبيعي في العمل السياسي.

كما تُدين، في السياق ذاته، ما تكشف من خطوات متسارعة تستهدف تفكيك وإضعاف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، وما سبق ذلك من تفكيك نقاط الحزام الأمني واستبدالها بقوى غير منسجمة مع الواقع المحلي، في مسار واضح يهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية بعيداً عن الإرادة الجنوبية.

إن تزامن هذه الإجراءات يؤكد وجود نهج ممنهج يستهدف ضرب القيادات السياسية والأطر الأمنية الجنوبية معاً، بما يقوّض الإستقرار ويعيد إنتاج الفوضى للأمن المجتمعي في عدن.

وعليه، نؤكد على ما يلي:

1. رفض قاطع لكل الإجراءات القسرية والملاحقات السياسية التي تطال قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للتفاهمات السياسية.

2. إدانة شديدة لأي محاولات لتفكيك أو إضعاف القوات الأمنية الجنوبية، لما لذلك من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار، وفتح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو