(CNN)-- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026 إلى 4.2%، في ظل تصاعد تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، على أن يعاود الاقتصاد تسجيل نمو أعلى عند 4.8% في العام المالي المقبل. ويأتي هذا التعديل مقارنة بتوقعات سابقة للصندوق في يناير/ كانون الثاني، والذي رجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام الجاري و5.4% في العام المقبل، مقابل تقديرات أقدم في أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 4.5% و4.7% على التوالي، بما يعكس سلسلة مراجعات مرتبطة بتغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية."تأثر الاقتصاد بالتوترات"وعلق الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى على توقعات صندوق النقد بقوله إن هذا الخفض يعكس تأثر الاقتصاد بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها المواد البترولية، وهو ما يفرض ضغوًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تحركات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل "ساهما أيضًا في تعزيز حالة الحذر تجاه التوقعات المستقبلية"، مشيرًا إلى أن هذا التعديل "يعد بمثابة نظرة استباقية من الصندوق تحسبًا لاستمرار الضغوط الخارجية خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن الاقتصاد المصري "يواجه في الوقت الراهن تحديات تتعلق بزيادة أعباء التمويل، خاصة في ظل مطالب المستثمرين برفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وهو ما يعكس ضغوطًا في تدبير احتياجاتها التمويلية".وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية "لا تزال قائمة، لكنها تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد الدولارية، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية واحتواء الضغوط الحالية"، مضيفاً أن "عودة معدلات النمو إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة ترتبط بعدة عوامل، من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وعودة الهدوء إلى أسواق الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاستيراد".وتابع أن استقرار سعر الصرف "يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين الرؤية الاقتصادية، إلى جانب أهمية استمرار تدفقات الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة، مثل تخزين وتداول النفط، فضلًا عن استعادة نشاط قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية"، لافتاً إلى أن "مواصلة سياسات ترشيد الإنفاق والتركيز على أولويات الإنفاق العام تظل من الأدوات الرئيسية لدعم الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
