تراجع الإيرادات النفطية وسط تحرّكات حكومية لضبط سوق الوقود

يشهد قطاع الطاقة في العراق تحولات متسارعة، تتراوح بين تراجع حاد في الصادرات النفطية وانخفاض الإيرادات العامة، مقابل تحركات حكومية وإدارية تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الوقود وتحسين كفاءة التوزيع وتعزيز الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة. وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى السياسات الجديدة التي تتبناها الجهات المعنية لمعالجة الاختلالات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي. وكشف الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، في تصريح عن (انخفاض كبير في صادرات النفط العراقية خلال آذار الماضي، اذ تراجعت بنسبة 81.3 بالمئة، لتسجل 18.6 مليون برميل فقط، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة التي انخفضت بنسبة 71.3 بالمئة لتبلغ نحو 1.95 مليار دولار)، مبيناً ان (هذا التراجع يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للدخل، كما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الموازنة، وتلبية الالتزامات المالية، خصوصاً في ظل تقلبات السوق العالمية)، وفي السياق ذاته، سجلت صادرات إقليم كردستان عبر ميناء جيهان نحو 1.27 مليون برميل، فيما بلغت صادرات نفط كركوك 2.77 مليون برميل، ما يشير إلى استمرار النشاط التصديري ولكن بمستويات محدودة مقارنة بالفترات السابقة. وفي محاولة لتقليل الضغط على مصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية