قضت محكمة أبوظبــــي للأســـــرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 30 ألف درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم إلى آخر، حيث عرض مركبته للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بعد استعمال المركبة تبيّن وجود عيوب لم يفصح عنها البائع.

وفي التفاصيل أقام مشتري مركبة دعوى قضائية في مواجهة بائعها، طلب فيها الحكم له بإلزامه أداء ورد 30 ألف درهم، وإعادة الحال لما كان عليه قبل البيع، وإلزامه أداء التعويض المادي والنفسي عن الأضرار والخسائر بقيمة 20 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وندب خبرة فنية هندسية أو ميكانيكية لفحص المركبة وبيان العيوب الخفية وتحديد كونها قبل البيع أو بعده وإثبات تعرض المشتري الى الغش التجاري.

وأقام مشتري المركبة دعواه على سند من القول إن البائع كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية