الوكيل الإخباري-
د . عبد الكريم محسن أبو دلو يكتب:
يتجاوز العلم لدى الأردنيين من شكليته المادية المجردة، إلى اعتباره تجسيدًا حيًا لسيادة الأمة، وهويتها، وتاريخها العريق، ويتجلى هذا العمق الرمزي بوضوح في المكانة الدستورية والشرفية التي تحظى بها الراية الأردنية، ترسيخا لعراقتها وأهميتها في تاريخ الوجدان الوطني.
ولقد أولى الدستور الأردني اهتمامًا جليلا بالعلم، مكرسًا المادة الرابعة منه، لتحديد شكله ومقاييسه بدقة متناهية وتنسيق فريد. وهذا التفصيل الدستوري، هو دلالة قاطعة على الأهمية العميقة للعلم؛ كركيزة أساسية للدولة ونظام حكمها والتعبير عن هويتها، إذ يعكس تضمين هذه الأحكام في صلب الدستور، مكانة الراية العميقة في قلوب الأردنيين، ويؤكد على الحماية الدستورية لها ويمنحها حصانة وافرة.
ولم يتوقف الاهتمام بالراية الأردنية عند الإطار الدستوري، بل امتد ليشمل تنظيمًا قانونيًا محكمًا، عبر قانون الأعلام الأردنية رقم 6 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
فهذه الحزمة التشريعية، تحدد بدقة أماكن وأوقات رفع العلم، وشروطه ومقاساته، وكيفية التعامل معه، وما إلى ذلك من تفاصيل، تضمن احترام مكانته وشرفه.
وبذلك تكرس هذه الأحكام، السيادة الأردنية، من خلال الإلزام برفع العلم في مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وسفن الملاحة البحرية الأردنية في أعالي البحار، ومباني السفارات والقنصليات الأردنية، بمواصفات ومقايسس دقيقة، وبشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
