ماذا لو أن السادة المؤثرين ورواد السوشيال ميديا يجلسون على مقاعد الحكم ويتخذون القرارات بدلا من كتابة البوستات والتغريدات على منصات التواصل؟. سيكون الأمر أشبه بمن يُمسك «ريموت كنترول» فى يده، ويغير القنوات كل لحظة. لا يستقر على واحدة بعينها، لأن جميعها تقريبا لا تُعجبه. خلال الأسابيع الماضية، كانت العلاقات المصرية الخليجية ضحية `ما يقومون به ليس لعبة إلكترونية لتسلية أوقاتهم. بل يُسممون أجواء علاقات بين الدول ويهددون أعمال ومستقبل ملايين الأشخاص ويصبحون أداة لإذكاء الفتن بين الشعوب.
تبدأ القصة بمنشور مُسىء من شخص لا حيثية له. لا يشغل منصبا رسميا ولا من قادة الرأى العام. لكن هناك فى الطرف الآخر شخص قام بـ«تشيير» أو مشاركة هذا المنشور طالبا الرد عليه. تدخل حسابات وهمية بالتعليق أو المشاركة. يصبح المنشور (الفردى) تريند. يخلق ذلك انطباعا زائفاً بأن هذا هو المزاج العام. بينما الواقع الرسمى والشعبى فى مكان آخر. إنها سلطة الحقيقة، التى منحتها السوشيال ميديا لأشخاص غير متخصصين أو مؤهلين، للتأثير على الرأى العام والحكومات. السوشيال ميديا هنا ليس سلطة اتخاذ قرار. هذا أمر منوط بالحكومات والبرلمانات والقضاء. لكنها أحيانا، كما يرى بعض الباحثين، تكون أشبه بحكومة خفية أو جهة تفرض أجندتها على الحكومات الرسمية والمجتمع.
إنها أيضا سلطة الأمر الواقع. عندما تتحول قضية إلى تريند محلى أو عالمى، تجد الحكومات نفسها مُضطرة إلى اتخاذ قرار سريع بشأنها. لم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
