نظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء آليات تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نص على أن تصدر الجهة المختصة قرارًا بتحديد قيمة المتر وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها العمراني ومدى توافر الخدمات بها، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالتقديرات السابقة الصادرة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأوضح القانون أن سداد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل الحصول على خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في حال تجاوزت مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع