مصرف التنمية الدولي .. لمَ هذا التعسف في التعامل مع المتقاعدين ؟!
محمد عبد المحسن
ماذا يفعل المتقاعد حين يحول المصرف بينه وبين راتبه التقاعدي دون وجه حق ؟!.
يبدو السؤال غريباً . وللإيضاح
أعرض ما يلي :
جرى العمل على قيام مجلس القضاء الأعلى بإيداع رواتب القضاة المتقاعدين في حساباتهم التي فتحوها لهذا الغرض لدى مصرف التنمية الدولي، في إجراء سعى المجلس من خلاله إلى تيسير صرفها ووضعها في متناولهم وتمكينهم من سحبها بواسطة البطاقات المصرفية .
والمشكلة التي ثارت الآن تتعلق بالقضاة المتقاعدين الذين يقيمون خارج العراق فمنذ مدة ليست قصيرة لم تعد بطاقات المصرف قابلة للإستخدام في الخارج، وقيل في تبرير إيقاف هذا الإستخدام أنه تقرر بناءً على تعليمات البنك المركزي ولهذا لم يعد أمام المتقاعد سوى تكليف وكيله في العراق بسحب مبلغ الراتب وتحويله إليه بواسطة البنوك أو شركات الصيرفة .
وجاءت مفاجأة المصرف غير السارة عند صرف راتب الشهر الماضي (آذار) حيث امتنع عن الصرف لعدد منهم طالباً تقديم وكالات جديدة بحجة أن وكالاتهم أصبحت قديمة، وهذا ما حدث لي، إذ منع وكيلي من السحب لأن الوكالة الممنوحة له قد صدرت في العام ٢٠٢٢ وادعى الموظف المسؤول أن تعليمات المصرف تقضي بذلك ؛ وعندما اتصل به الموظف المختص في مجلس القضاء الأعلى ليناقش الأمر معه أصر على الرفض !.
وبودي هنا أن أُعلم المصرف أن هذا الإمتناع ليس سوى تعسف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
