وقع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي أمس الأربعاء، على إصلاحات دستورية تسمح بفرض أحكام بالسجن المؤبد على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وجرى إقرار التعديل الشهر الماضي من قبل الجمعية التشريعية التي يسيطر عليها حزب بوكيلي، وسيُطبق على المدانين بارتكاب جرائم أو التواطؤ فيها، بما في ذلك القتل العمد، وقتل النساء والاغتصاب وعضوية العصابات، وقد تم دفعه من قبل حكومة بوكيلي.

وكان الحد الأقصى السابق للعقوبات في السلفادور يبلغ 60 عاما للبالغين، وأقل من ذلك للقصر. ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في 26 أبريل، مع إنشاء محاكم جنائية جديدة للنظر في القضايا، إضافة إلى نصوص تنص على مراجعة إلزامية لأحكام السجن المؤبد بعد عقود، بحسب عمر المدان وخطورة الجرائم.

ويقول منتقدون إن هذه الإصلاحات تمثل أحدث خطوة قاسية في حملة بوكيلي المستمرة ضد العصابات منذ أكثر من أربع سنوات.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة