عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.وفي بداية الاجتماع، ناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجستية متينة.وتابع المجلس نتائج التقرير السنوي المُقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، الذي احتوى على تقييم لأداء جميع برامج تحقيق الرؤية، والإستراتيجيات الوطنية، وأبرز إنجازاتها، والجهود المبذولة للرفع من جاهزيتها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025م، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والإستراتيجيات الوطنية.واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025م، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ مما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ، واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الإستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الإستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية