قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ببراءة مواطن من تهمتي النصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي، وذلك لعدم كفاية الأدلة وتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إليه.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه استولى على مبلغ 35 ألف دينار من المجني عليه عن طريق الحيلة، بعد أن أوهمه بشراء أدوات كهربائية، كما اتهمته بتزوير شيك مسحوب على أحد البنوك، عبر توقيع غير معتمد بقصد استعماله.

وخلال نظر الدعوى، حضر المحامي عبدالمحسن القطان وقدم دفاعه عن المتهم، دافعاً بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل يثبت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة