أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة مع التشديد على عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، واستثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليهما، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة وهي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة