نظرة إيجابية تأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات والتعقيدات المرتبطة بالمشهد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، هي نظرة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف للاقتصاد المصري، فرغم التحديات الراهنة كان الاتجاه العام صوب تثبيت تثبيت التصنيف الائتماني سواء من مؤسسة ستاندرد آند بورز بنظرة مستقبلية مستقرة أو من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية، والإبقاء على توقعات النمو من البنك الدولي مع خفضه قليلاً من صندوق النقد الدولي، ما يعكس برأي الكثيرين التحسن النسبي في المؤشرات الكلية لمصر، بدعم من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقرب من 53 مليار دولار، وتسجيل صافي أصول أجنبية قياسي للقطاع المصرفي، مع استمرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن رغم الضغوط الجارية.

لكن هذا التحسن لا يخفي استمرار هشاشة المركز الخارجي، سيما في ظل توقعات الوكالات الدولية بشأن اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4.8% من الناتج المحلي، مع بقاء الاقتصاد عرضة لصدمات التدفقات الأجنبية، في ظل اعتماد كبير على مصادر مثل السياحة والتحويلات وقناة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية