عبّرت المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على "الميثاق الوطني" الجنوبي في اليمن، عن إدانتها لإجراءات السلطات التي قالت إنها "تستهدف ضرب قيادات الجنوب وأطره الأمنية والعسكرية".
واستنكرت المكونات الجنوبية، قرار تجديد أمر القبض القهري بحق قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، الصادر عن النيابة الجزائية في العاصمة المؤقتة عدن، تحت ذريعة "التحريض على أعمال فوضى والدعوة لتنظيم تجمعات ومسيرات غير قانونية"، معتبرة في بيانها المشترك، هذا الإجراء "تضييقا وإرهابا ممنهجا لمنع القيادات من ممارسة حقها الطبيعي في العمل السياسي، لمحاولة خلخلة بنية الجنوب المؤسسية".
وأكدت المكونات السياسية الجنوبية الموقعة على "الميثاق الوطني" الجنوبي، رفضها القاطع لما يجري من "خطوات متسارعة تستهدف تفكيك وإضعاف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، وما سبق ذلك من تفكيك حواجز الحزام الأمني واستبدالها بقوى غير منسجمة مع الواقع المحلي، في مسار واضح يهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية بعيداً عن الإرادة الجنوبية".
وحمّلت الجهات الحكومية المعنية "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة قد تترتب على هذا التصعيد، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاحتقان الشعبي".
وشددت المكونات السياسية الجنوبية على أن الاستمرار في هذا المسار "يهدد بنسف حالة التهدئة، ويدفع بالأوضاع نحو خيارات مفتوحة وغير محسوبة، في ظل حالة الغليان الشعبي والقبلي المتصاعد".
وأكدت على "حقّ الشارع الجنوبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه السياسيات مع الدعوة إلى الحفاظ على السلم المجتمعي ومنع الانزلاق إلى الفوضى التي تخدم خصوم الجنوب".
ودعت القوى الإقليمية والدولية إلى "التدخل العاجل لوقف هذا التدهور، وإلزام الأطراف المعنية باحترام التفاهمات القائمة، وعدم العبث بالمنظومة الأمنية الجنوبية".
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
