أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا بإغلاق مركز طبي وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية مع إحالة عدد من العاملين فيه إلى الجهات القانونية المختصة. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن القرار جاء بناء على ما توصلت إليه اللجان الفنية المختصة في إدارة التراخيص الصحية وما استقرت عليه تقارير التفتيش الفني الميداني وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر النظامية المعمول به.

وأوضحت الوزارة أن أعمال التفتيش والتحقق كشفت عن جملة من المخالفات الجسيمة من أبرزها تشغيل المركز تحت واجهة اسم مرخص ظاهريا في حين تدار أنشطته فعليا بهوية مختلفة داخلية وإعلانية تعود لمنشأة أخرى سبق إغلاقها لمخالفات فنية بما يشكل تضليلا للمتعاملين ومخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة.

وأضافت أنه تبين وجود عدم تطابق في الهويات المهنية للعاملين داخل المركز حيث تحمل بطاقاتهم أسماء منشآت مختلفة عن اسم المنشأة المرخصة بما يعد مخالفة للاشتراطات المنظمة لتوحيد الهوية المهنية والمراسلات الرسمية بالإضافة إلى قيام أحد الأفراد بمزاولة نشاط ذي طابع طبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من كويت نيوز