كشف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، وذلك مع تجاوز سعر الغرام حاجز 7000 جنيه (135 دولاراً)، مؤكداً أن التطورات الجيوسياسية العالمية والتغيرات الاقتصادية وسعر صرف الدولار تؤدي دوراً بارزاً في تحديد اتجاهات السوق.

وفي تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أوضح منيب، أن قوة أي عملة ورقية ترتبط بعاملين رئيسيين: السياسة والاقتصاد. فكلما زاد الانفتاح السياسي وقويت البنية الاقتصادية للدولة، ارتفع مستوى قبول عملتها عالمياً وتعززت قدرتها الشرائية.

ويُعد الذهب المؤشر الأبرز على حالة الاقتصاد العالمي، إذ يُوصف بأنه «الترمومتر» الذي يقيس درجة الاستقرار أو الاضطراب.

وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ينعكس على استقرار أسعار الذهب، بينما تؤدي الحروب والصراعات إلى ارتفاعه بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن التوترات الحالية، وعلى رأسها حرب إيران، إلى جانب تداعيات الحرب الأوكرانية تؤدي دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة، خاصة لما لها من تأثير مباشر على قطاع الطاقة، ومن ثم على أسعار السلع عالمياً.

الرهان يتحول.. كيف يُسعّر الذهب حرب إيران؟

العلاقة بين الذهب والدولار

وأشار لطفي منيب إلى أن العلاقة بين الذهب والدولار عالمياً علاقة عكسية؛ إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار الذهب، والعكس صحيح. إلا أن هذه العلاقة تختلف في السوق المصري، حيث يُسعَّر الذهب محلياً بناءً على السعر العالمي بالدولار مضروباً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وبالتالي، فإن ارتفاع سعر الدولار محلياً قد يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، حتى في حال تراجعه عالمياً بنسبة أقل من نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأضاف منيب أن آلية العرض والطلب تمثل عاملاً ثالثاً مؤثراً في تحديد الأسعار داخل السوق. فزيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في حال انخفاض أسعار الفائدة في البنوك المصرية، قد تؤدي إلى نقص المعروض، وهو ما يتم تعويضه عبر الاستيراد، مما يضيف تكاليف إضافية مثل الشحن وتدبير العملة والرسوم الحكومية، لتصبح الأسعار المحلية أعلى من نظيرتها العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. و«عيار 21» يسجل 7160 جنيهاً

هل يُنصح ببيع الذهب؟

وشدد لطفي منيب على أن الذهب لا يُعد سلعة استهلاكية، بل أداة مالية وملاذاً آمناً لحفظ القيمة، محذراً من التعامل معه كوسيلة للمضاربة قصيرة الأجل، والتي تتطلب خبرة وأدوات متخصصة.

وأكد أن الذهب يمثل وسيلة ادخار واستثمار على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

ونصح بعدم بيع الذهب لمجرد ارتفاع أسعاره، موضحاً أن قرار البيع يجب أن يرتبط بالحاجة الفعلية إلى السيولة أو بوجود فرصة استثمارية تحقق عائداً. فالذهب أصل لا يدر دخلاً، لكنه يحافظ على قيمة الأموال بمرور الوقت، بل ويساهم في تنميتها، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة.

بائع يرتب المشغولات داخل متجر في سوق الذهب بالعاصمة المصرية، القاهرة، يوم 8 ديسمبر 2022

الرقابة على الأسواق

وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن دور الجهات المختصة يقتصر على ضمان جودة الذهب ومنع الغش، من خلال متابعة مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين.

أشار لطفي منيب إلى عدم وجود تسعيرة جبرية للذهب أو للمصنعية، حيث تخضع الأسعار لآليات السوق الحرة (العرض والطلب).

ودعا المواطنين المصريين إلى الشراء من المنافذ الرسمية الخاضعة للرقابة، وتجنب التعامل مع القنوات غير الموثوقة، خاصة عبر الإنترنت، حفاظاً على حقوقهم.

الذهب يتجه لجني مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس