كشفت وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن، والمرفوعة إلى نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، عن وجود مخالفات جسيمة وممارسات غير قانونية مرتبطة بجهات تدّعي تمثيل سائقي سيارات وباصات الأجرة تحت مسمى النقابة العامة للنقل والمواصلات عدن وما يُعرف بـ اللجان النقابية الداخلية والخارجية عدن .
وبحسب ما ورد في نتائج الفحص والتحقيق، فإن تلك الكيانات لا تستند إلى أي إطار قانوني منظم، ولا تمتلك صفة رسمية تخول لها مزاولة أي نشاط نقابي أو مالي، في ظل غياب إجراءات التأسيس القانونية وعدم وجود انتخابات أو تفويض من السائقين.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة التي تمت ممارستها شملت تحصيل مبالغ مالية وفرض جبايات دون سند قانوني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة ويندرج ضمن إطار اكل أموال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
