تشهد صناعة السيارات ومكوناتها في مصر تحركات جديدة لتعزيز تنافسيتها وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل توجهات لتوسيع برامج التدريب والتأهيل ودعم سلاسل الإمداد المحلية.
في هذا الإطار، عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس اجتماعًا مع مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل مشتركة تستهدف دعم الشركات العاملة في الصناعات الهندسية، وعلى رأسها قطاع مكونات السيارات، ورفع كفاءتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة.
ركز الاجتماع على التوسع في برامج تأهيل الشركات للتصدير، خاصة تلك المرتبطة بسلاسل توريد صناعة السيارات، إلى جانب تطوير برامج تدريب متخصصة في مجالات التصنيع، والتسويق، والتسعير، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الأوروبية والعربية.
وأكد محمد المهندس أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يستهدف البناء على البرامج القائمة، لا سيما في مجالات تدريب وتأهيل الشركات الصناعية، بما يعزز من قدراتها الإنتاجية ويزيد من فرص اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، خصوصًا في الصناعات المغذية للسيارات.
من جانبه، استعرض حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، خطة التوسع في إطلاق برامج قطاعية متخصصة، مشيرًا إلى أهمية تحديد احتياجات الشركات العاملة في الصناعات الهندسية بما فيها شركات مكونات السيارات والعمل على تنفيذ برامج مصممة خصيصًا لها، وفق جدول زمني يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الصناعات الهندسية تمثل العمود الفقري لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السيارات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
