يرى عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «أعيان» إبراهيم أديب العوضي أنه عند قياس نجاح قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتأثيره على أسعار السكن في الكويت، يجب النظر إلى حركة القطاع السكني خلال السنوات الـ 5 أو الـ 6 الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون صدر في نوفمبر 2023 ودخل حيز التنفيذ في مارس 2026.

ويشير العوضي إلى أن السكن الخاص شهد ارتفاعات كبيرة جداً بعد أزمة كورونا، واستمرت هذه الارتفاعات حتى سبتمبر 2022، أي قبل صدور القانون، حيث لاحظنا وقتها وجود تراجع في السكن الخاص، لكن هذا التراجع اختلف من منطقة إلى أخرى، وكان يتركز في المناطق التي شهدت مضاربات كبيرة أو المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، مثل الخيران السكنية، المسيلة، الفنيطيس، أبوفطيرة، وجنوب السرة.

حركة القطاع السكني خلال آخر 5 سنوات كفيلة بالحكم على مدى نجاح القانون

أتوقع استمرار انخفاض أسعار الأراضي خلال العام الحالي فقط ثم تعود إلى الارتفاع

عدد الأراضي الفضاء لا يتجاوز 13 ألف قطعة

عملية تصحيح

وأضاف أن هذه المناطق بدأت تشهد عملية تصحيح، لكن من سبتمبر 2022 (ذروة الارتفاعات) وحتى صدور القانون، كانت الانخفاضات محدودة، تتراوح بين 5 في المئة إلى 7 في المئة فقط، أي أنها لم تؤثر بشكل كبير، وبعد صدور القانون، لوحظ انخفاض واضح في أسعار السكن الخاص من نوفمبر 2023 حتى اليوم. لا توجد أرقام رسمية دقيقة، لكن وفقاً لدراسات الجهات المختصة، بلغ متوسط الانخفاض حوالي 25 في المئة، ووصل في بعض المناطق إلى 35 في المئة من ذروة الارتفاع.

وضرب العوضي مثالاً بالخيران السكنية، التي شهدت انخفاضاً يصل إلى 35 في المئة، فيما تراوحت الانخفاضات في مناطق المسيلة، الفنيطيس، وأبوفطيرة بين 25 في المئة إلى 27 في المئة، وسجلت جنوب السرة انخفاضاً يقارب 25 في المئة، أما من وقت صدور القانون حتى اليوم، فبلغ متوسط الانخفاض حوالي 20 في المئة، مع تسجيل أعلى انخفاض في الخيران السكنية بنسبة تقارب 30 في المئة.

وتابع أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء جاء متزامناً مع قوانين أخرى، مثل إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل، وفرض قيود على تمويل القطاع السكني، وهي عوامل ساهمت في انخفاض الأسعار، إلى جانب عوامل أخرى مثل عدم الاستقرار الناتج عن قضايا سحب الجنسيات، وبعض المواد القانونية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، متسائلاً: هل سيستمر انخفاض الأسعار بسبب هذا القانون فقط؟

وأجاب العوضي عن سؤاله بقوله، من وجهة نظري، القانون وحده لن يكون كافياً، وسيستمر الانخفاض خلال هذا العام فقط، ثم تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى، والسبب في ذلك أن عدد الأراضي الفضاء لا يتجاوز 13 ألف أرض، وهي نسبة لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي العقارات السكنية في الكويت، في المقابل، هناك حوالي 103 آلاف طلب إسكان حالياً، وقد يصل العدد إلى 197 ألف طلب خلال السنوات القادمة.

وأكد أنه عند المقارنة، نجد فجوة كبيرة بين الطلب (103 آلاف طلب) والمعروض (حوالي 12 ألف أرض فقط)، وعند مقارنة الكويت بدول الخليج مثل السعودية، البحرين، والإمارات، نجد أن نسبة الأراضي الفضاء لديهم تتراوح بين 35 في المئة إلى 38 في المئة، مما يوفر مخزوناً أكبر يمكن التحكم من خلاله في الأسعار، أما في الكويت، فعدد الأراضي المتاحة والقابلة للتطوير لا يتجاوز 12 ألف أرض تقريباً، وهو رقم محدود جداً، لذلك، إذا كان الهدف هو جعل السكن في متناول الجميع، فيجب أن يكون هناك تدخل حكومي أكبر من خلال إصدار قوانين إضافية، وفرض رسوم أو تعرفة كهرباء غير مدعومة على من يملك أكثر من بيت، وتسريع تطبيق قوانين الأراضي الفضاء، مع طرح المزيد من الأراضي للمواطنين.

وشدد على أنه إذا استمر الوضع الحالي دون تشريعات أو مشاريع جديدة، فمن المرجح أن يكون هذا العام هو آخر عام نشهد فيه انخفاض الأسعار، وبعد ذلك ستعود للارتفاع، وهذا ليس أمراً جديداً، فالتجارب السابقة تثبت ذلك في 1994، وفي 2008، كلما تم فرض رسوم على الأراضي الفضاء، انخفضت الأسعار مؤقتاً، ثم عادت للارتفاع بشكل أكبر، كما أن الأزمات السابقة مثل حرب العراق 2003، والأزمة المالية 2008، وركود 2013 كلها شهدت انخفاضات في أسعار العقار، لكنها عادت وارتفعت لاحقًا بشكل أكبر.

تأثير كبير

من جهته يرى الرئيس التنفيذي لشركة «مباني» وليد الشريعان أنه لا شك بأن للقانون تأثيراً كبيراً على أسعار الأراضي والمنازل، نتيجة زيادة العرض الآني خلال عامي 2026 و2027، إلا أن ما سيُطرح خلال هذه الفترة يظل محدوداً، ولا يعكس حجم النقص الفعلي في السوق، ويؤكد أن القانون وحده لا يعالج أزمة السكن، بل يحتاج إلى التكامل مع قوانين أخرى، مثل قانون المدن الإسكانية وقانون الرهن العقاري، والتي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة بشكل أوسع وخفض الأسعار.

تأثير كبير لقانون مكافحة احتكار الأراضي على أسعارها لكنه لا يكفي وحده لمعالجة أزمة السكن بل يحتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة