لا تُقاس العدالة بصدور الأحكام، بل بمدى فاعلية تنفيذها. فالحكم القضائي، مهما بلغ من الدقة والإنصاف، يظل بلا قيمة حقيقية إذا لم يجد طريقه إلى التنفيذ السريع والحاسم. ومن هنا، يبرز قاضي التنفيذ كأحد أهم أعمدة المنظومة القضائية، فهو الحلقة التي تتحول فيها النصوص إلى واقع، والحقوق إلى نتائج ملموسة.
في دولة الكويت، يتمتع قاضي التنفيذ بصلاحيات واسعة على مستوى القانون، تشمل الحجز على الأموال، والمنع من السفر، بل وفرض الحبس التنفيذي في حالات محددة. وهي أدوات كفيلة -نظرياً- بضمان هيبة الأحكام القضائية وردع المماطلين. لكن الإشكالية لا تكمن في النصوص، بل في الممارسة.
فالواقع العملي يكشف عن بطء ملحوظ في إجراءات التنفيذ في بعض الحالات، حيث تمتد الملفات لأشهر، وربما سنوات، نتيجة التعقيدات الإدارية، أو كثرة الإشكالات التي يقدمها المدينون، أو الضغط الكبير على الإدارة المختصة. وفي خضم هذه الدوامة، يجد الدائن نفسه أمام مفارقة صعبة: حكم نهائي لصالحه، دون قدرة فعلية على تحصيل حقه.
ولا يمكن إغفال دور الإدارة العامة للتنفيذ القضائي، التي شهدت تطوراً تقنياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التطور لا يزال بحاجة إلى دعم بشري وإجرائي يعزز من كفاءته. فالتكنولوجيا، مهما بلغت، لا تستطيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
