تُعد «الإدارة بالاستثناء» فلسفة إدارية وقيادية حديثة في أروقة الدراسات الإدارية، تهدف إلى تحرير وقت القائد من الغرق في التفاصيل اليومية المكرَّرة، ليركِّز بكل طاقته الذهنية على بناء القرارات الاستراتيجية التي تصنع الفارق الحقيقي للمؤسسات، وبدلاً من أن يكون المدير متدخلاً في كل صغيرة وكبيرة، يتحوَّل إلى صانع قرار استراتيجي، ولا يتدخل إلا عند الضرورة القصوى، حيث تظل الإدارة في حالة «سكون» طالما سارت الأمور وفق المخطط المرسوم، فتقوم هذه النمطية من الإدارة على قاعدة ذهبية تنص على تفويض ما يمكن تفويضه للمساعدين، والتركيز الحصري على المهام التي لا يستطيع غير المدير القيام به.

وهذا الأسلوب يفرِّق بوضوح بين «القرارات الروتينية» المبرمجة التي يمكن تحويلها إلى إجراءات ثابتة ينفذها الموظفون باستقلالية، وبين «القرارات الأساسية» غير المبرمجة التي تتعلَّق بالأزمات أو السياسات العامة، وتستوجب تدخل الإدارة العليا حصراً. لذلك، فإن إتقان هذا التمييز هو الفيصل بين مديرٍ يعيش تحت ضغطٍ مستمر، ومدير يتمتَّع بمساحةٍ فكرية رحبة للابتكار والريادة والتخطيط الفعَّال.

وحتى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة