قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه التشريعات تستهدف معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة إكسترا نيوز ، أنّ مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء منه تقريبًا، مع بقاء بعض النقاط قيد المناقشة مع ممثلي الطوائف المسيحية، بينما تم الانتهاء من مشروع قانون صندوق دعم الأسرة ويجري حاليًا مراجعته مع الجهات المختصة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم سحبه من البرلمان لإعادة النظر في بعض الملاحظات، على أن يتم الانتهاء منه قريبًا في إطار تحقيق التوافق المطلوب.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلتزم بعدم الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذه القوانين في الوقت الراهن، احترامًا للجهات المعنية والبرلمان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التشريعات ستمثل إضافة مهمة وستسهم في التعامل مع الظواهر والمشكلات القائمة، بما يحقق نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
