قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعتمد على عدة محاور لضمان استقرار الأسعار، أبرزها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمتد حاليًا لنحو 6 أشهر، وفي بعض السلع يصل إلى عام كامل، إلى جانب تعزيز إتاحة السلع عبر منافذ متعددة تابعة لجهات الدولة، فضلًا عن تكثيف الرقابة من خلال الجهات المختصة للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز ، أنّ الحكومة تعمل كذلك على إشراك المواطنين في منظومة الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُتابع بشكل مستمر تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق.

وفيما يخص ملف الطاقة، أوضح الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات في أسواق الطاقة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب التوسع في عمليات الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تأمين احتياجات مختلف القطاعات، مع خطة لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز