ضمن مسارها المستمر لتطوير التشريعات المالية الرقمية، تتجه دولة الإمارات إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي خلال عام 2027، بما يعزز الشفافية وكفاءة المعاملات الاقتصادية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية، ضمن مبادراتها للتحول الرقمي.

وتعد الفوترة الإلكترونية من أبرز المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحديث بيئة الأعمال، حيث سيتم تطبيقها على مراحل، بما يضمن انتقالاً سلساً للشركات نحو النظام الجديد.

وتعرّف وزارة المالية الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة يتم إصدارها وتبادلها بصيغة رقمية منظمة بين المورد والمشتري، ويتم الإبلاغ عنها إلكترونياً، ما يعني استبعاد الفواتير الورقية، أو بصيغة PDF، من الإطار المعتمد.

تبادل البيانات

وبحسب الإطار الرسمي للمبادرة، سيتم تطبيق النظام من خلال ربط الشركات بمزودي خدمات معتمدين، مع تبادل البيانات بشكل مباشر وآمن، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة معالجتها، ويعزز مستويات الامتثال الضريبي.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2027، حيث تشمل المرحلة الأولى الشركات الكبرى، على أن يتم التوسع تدريجياً ليشمل بقية الشركات الخاضعة، وصولاً إلى تطبيق شامل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري