ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء تثبيت إخطار ترك المدعي للعمل، وذلك بعد تنازل صاحب العمل عن بلاغ ترك العامل للعمل.

وعن تفاصيل الدعوى قال المحامي أحمد معيوف إن المدعي «موكله» كان يعمل بشكل قانوني، إلا أنه فوجئ بتحرير بلاغ هروب لدى المدعى عليها «هيئة تنظيم سوق العمل» من قبل صاحب العمل، ما حال بينه وبين تجديد إقامته، وبتاريخ 10/11/2024 قام بالتظلم لدى المدعى عليها، وتم إخطاره برفض التظلم بتاريخ 15/12/2025 والإبقاء على الإخطار.

وأضاف معيوف أن القرار المطعون عليه جاء مجحفًا بحقوق المدعي، فضلًا عن تنازل صاحب العمل عن البلاغ المقدم منه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقدم معيوف صورًا من إخطار مؤرخ 15/12/2025 صادر عن المدعى عليها إلى المدعي برفض التظلم، وإفادة صادرة عن شركة تفيد بعدم ممانعتها في انتقال المدعي للعمل لدى صاحب عمل آخر.

من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها:

إن الواقع في الطعن الماثل أن المدعي أقامه ابتغاء القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بالإبقاء على إخطار ترك العمل، تأسيسًا على قيام صاحب العمل بالإبلاغ بتركه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية