تواجه كرة القدم المصرية في الآونة الأخيرة منعطفاً تاريخياً يضع "الهوية" في مواجهة "البقاء"، حيث تصاعدت حدة النقاشات داخل الأروقة الرياضية حول مقترح دمج الأندية الجماهيرية العريقة مع أندية الهيئات والشركات.

هذا المقترح الذي لم يعد مجرد ترف فكري، بل أضحى ضرورة فرضتها الأزمات المالية الطاحنة التي تهدد أندية ذات تاريخ عريق مثل الإسماعيلي، والمنصورة، والسويس، بالاندثار خلف ديون لا تنتهي وتراجع فني مخيف.

فجوة التمويل.. صراع الملايين والجماهير

تكمن جوهر المشكلة في "اختلال موازين القوى" الاقتصادي؛ فالأندية الجماهيرية تمتلك القاعدة العريضة والقيمة التسويقية للمسابقة، لكنها تعيش على "إعانات" حكومية لم تعد تكفي لسد رواتب لاعب واحد في "سوق الانتقالات" الملتهب.

في المقابل، تبرز أندية الشركات ككيانات تمتلك الملاءة المالية والاحترافية الإدارية، لكنها تعاني من "يتم جماهيري" يجعل مبارياتها تفتقر للروح والمتابعة؛ ومن هنا ولدت فكرة "الدمج الاستراتيجي" كزواج مصلحة يمنح الشركات "الشعبية" ويمنح الأندية "الحياة".

المسار القانوني.. من "النادي" إلى "الشركة"

استناداً إلى قانون الرياضة الحالي رقم 71 لسنة 2017، بدأ التمهيد لهذا التحول عبر إلزام الأندية بتأسيس شركات مساهمة لإدارة نشاط كرة القدم. هذا الإجراء القانوني هو "الجسر" الذي يسمح للمستثمر أو لشركات القطاع العام والخاص بالاستحواذ على حصص حاكمة في النادي. وتتجه الأنظار حالياً نحو تعديلات تشريعية مرتقبة تمنح مرونة أكبر في عمليات "التخصيص"، لتمكين كيانات اقتصادية ضخمة من إدارة الأندية الجماهيرية بنظام حق الانتفاع طويل الأمد، أو الملكية المشتركة التي تضمن بقاء اسم النادي التاريخي مع تغيير هيكل إدارته.

تجارب على المحك وهواجس "طمس الهوية"

رغم الجدوى الاقتصادية، يصطدم هذا التوجه بجدار من التخوفات الجماهيرية؛ فالمشجع المصري يرى في ناديه "إرثاً اجتماعياً" لا يقبل البيع أو الشراء. ويشير الخبراء إلى نموذج "غزل المحلة" الذي طرح أسهمه في البورصة كخطوة وسطية، ونادي "زد" الذي استحوذ على "نادي مصر" كنموذج إداري ناجح، إلا أن تطبيق ذلك على أندية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري