أثار ملف الضريبة العقارية على الشقق المؤجرة تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة بعد التعديلات التي شهدها قانون الضريبة على العقارات المبنية لعام 2026، والتي أعادت تنظيم قواعد الخضوع الضريبي بما يميز بين السكن الخاص والوحدات المؤجرة.

وتوضح النصوص القانونية أن خضوع الوحدة السكنية للضريبة لا يرتبط فقط بكونها مؤجرة أو غير مؤجرة، وإنما بعدة ضوابط تتعلق بالاستخدام والقيمة الإيجارية وطبيعة الملكية.

هل الشقق المؤجرة تخضع للضريبة؟

بحسب القانون، تخضع الشقة المؤجرة للضريبة العقارية إذا تجاوزت صافي القيمة الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر، أو إذا لم تكن الوحدة مخصصة كمقر إقامة رئيسي للمالك.

وبالتالي، فإن الإيجار في حد ذاته لا يعفي من الضريبة، لكنه يدخل ضمن عناصر تقدير القيمة الإيجارية التي يتم على أساسها الحساب.

متى تُعفى الشقة المؤجرة؟

يمكن إعفاء الوحدة السكنية في حالات محددة، أبرزها:

إذا كانت الوحدة ضمن حد الإعفاء المقرر قانونًا

إذا كانت مخصصة للسكن الرئيسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية