تشير تصريحات سعادة الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الإمارات، إلى أن العلاقات الثنائية تمثل نموذجاً متقدماً للعلاقات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وأن وصف هذه العلاقة يبدأ من الرؤى والمصالح والقيم المشتركة وشراكة استراتيجية تعززت بصورة واضحة منذ تولي الحكومة الإصلاحية في إثيوبيا السلطة عام 2018. يؤكد أن أديس أبابا تعتبر الإمارات واحداً من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين في ظل التحولات العالمية السريعة، وأن المجال الأول من التعاون يقوم على توافق في الرؤى بين قيادتي البلدين، لا سيما بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور آبي أحمد، حيث تربطهما علاقة أخوية وثيقة تعزز صدقية هذه العلاقة. وأضاف أن هذا التقارب تجلّى أيضاً خلال الحرب الأخيرة حين حضر معاليه ليؤكد تضامن إثيوبيا المخلص مع دولة الإمارات. وأوضح أن العلاقة ليست مجرد معاملات آنية، بل مبنية على مبادئ التعايش والأخوّة والاحترام المتبادل، وأن هذا التوافق الاستراتيجي فتح آفاقاً جديدة للتعاون في السلام والأمن الإقليميين، إضافة إلى التعاون الاقتصادي في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الثقافي، مع تعاظم التطلعات المشتركة.

ركائز التعاون الاستراتيجي وتقوم ركائز العلاقة اليوم على تقارب السياسات العالمية والإقليمية والثنائية، مع التركيز على العمل من أجل السلام والاستقرار كهدف رئيسي، وتطوير شراكة اقتصادية قوية تسهم في نمو البلدين وتوفير فرص العمل للملايين من سكان إثيوبيا، الذين يبلغ عددهم نحو 130 مليوناً، أغلبهم من الشباب.

السلام والأمن الإقليمي إثيوبيا من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وعصبة الأمم وتُسهم أدوارها القوية في حفظ السلام على المستوى العالمي، بينما برزت الإمارات كإحدى الدول الفاعلة في صناعة السلام على نحو عالمي عبر الإسهام في جهود إحلاله وتعزيز الاستقرار الدولي، وهو ما يعكس تقارباً واضحاً في القيم بين البلدين. وفي إطار ذلك، وقّع البلدان خلال زيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى إثيوبيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة للعمل معاً من أجل السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ما فتح مجالات تعاون جديدة.

التعاون الاقتصادي والاستثمار تواصل إثيوبيا مسارها نحو الانفتاح الاقتصادي بقيادة الإصلاحات، وتعد الإمارات من أبرز شركائها في هذا المجال. وتشمل فرص التعاون الاقتصادي الاستثمار في الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية والتصنيع والتعدين (ذهب، ليثيوم، بوتاسيوم والمعادن الحيوية)، إضافة إلى التكنولوجيا التي تتفوّق فيها الإمارات والسياحة. وهناك حضور إماراتي قوي في إثيوبيا، حيث يوجد أكثر من 130 شركة إماراتية كبيرة تنفذ أكثر من 160 مشروعاً. وتملك إثيوبيا مساحات زراعية واسعة تصل إلى نحو 50 مليون هكتار صالحة للزراعة، وأكثر من 30 مليون هكتار قابلة للزراعة، مما يوفر فرص كبيرة للأمن الغذائي عبر الزراعة والتصنيع الزراعي. وتعمل الدولتان على توسيع الاستثمارات، مع سعي إثيوبيا إلى استغلال موارده من الأراضي والمياه والعمالة الماهرة، إلى جانب رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الإماراتية، لإحداث تحول نوعي في العلاقات.

التعاون الثقافي والشعبي والتعليم والتبادل تمثل الإمارات وطن أكثر من 300 ألف إثيوبي يسهمون في رفاه بلدهم وينقلون قيم إثيوبيا إلى المجتمع الإماراتي، كما يعتبر كثير من الإثيوبيين دولة الإمارات وطنهم الثاني. وتُقدم منح دراسية إماراتية عن طريق القيادة الإماراتية لدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز