تتجه الأنظار إلى مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع تزايد التوقعات باستمرار التشدد؛ حيث رجّح «دويتشه بنك» أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال عام 2026.

وذلك في ظل معطيات اقتصادية لا تزال تضغط نحو الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة.

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز» فإن هذه التوقعات تأتي مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية. إلى جانب قوة النمو الاقتصادي، ومرونة سوق العمل. وهي عوامل تحدّ من قدرة البنك المركزي على التوجه نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

علاوة على ذلك كان البنك توقع سابقًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر المقبل. إلا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، دفعت إلى إعادة تقييم هذا السيناريو.

ضغوط التضخم تعوق مسار التيسير النقدي

تشير التقديرات إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل عند مستوياتها الحالية نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، التي تغذيها عوامل متعددة. من بينها ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أكد محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة صادرة أمس الخميس. أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يتطلب تراجعًا ملحوظًا في قوة سوق العمل. إلى جانب انخفاض ملموس في معدلات التضخم.

ومن جهة أخرى تواصل سوق العمل الأمريكية تسجيل مستويات قوية، مع ارتفاع معدلات التوظيف واستمرار الطلب على العمالة. وهو ما يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة دون المخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع.

انقسام التوقعات بين المؤسسات المالية

في المقابل تتباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية؛ حيث تتبنى بعض البنوك نهجًا أكثر تحفظًا مقارنة بغيرها.

واستبعدت بنوك وساطة كبرى مثل: JPMorgan وHSBC أي خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي. في ضوء استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار الاقتصاد العالمي.

وعلى النقيض لا تزال مؤسسات مالية أخرى، مثل: Goldman Sachs وMorgan Stanley وBank of America. تتوقع أن يقدم الاحتياطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال