رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، والذي دان بشدّة إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. كما دانت اللجنة تهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق، وفقاً للتقارير الواردة في هذا الصدد.

وأكدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في قرارها الذي تقدمت به دولة الإمارات، أن هذه الأعمال تتعارض مع حق المرور العابر في المضيق، وهو حق لا يجوز عرقلته، مطالبة إيران بوقف هجماتها، وإزالة أيّ ألغام بحرية قد تكون زرعتها في مضيق هرمز ومحيطه، والالتزام بواجباتها وفقاً للقانون الدولي، لا سيما ضمان مرور السفن عبر المضيق من دون عوائق.

ورحّب محمد خميس سعيد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، بقرار اللجنة القانونية، قائلاً: "أظهرت اللجنة القانونية، اليوم، موقفاً موحداً للدفاع عن نظام بحري دولي يقوم على المبادئ، وأيّدت حق المرور العابر للسفن في مضيق هرمز. ولم تتأثر اللجنة بمحاولة إيران تبرير أفعالها غير المشروعة، وتقويض سلطة المنظمة البحرية الدولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية