أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة طالت بعض مواد نظام مكافحة غسيل الأموال ومنها المواد المتعلقة بمنع السفر لمن حُكم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال.

مصادرة الأموال في جرائم غسيل الأموال بحكم قضائي

وشهد النظام المعدل إضافة المادة 49 مكرر والتي تنص على أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بوضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الأموال ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

ونصت المادة 28 المعدلة على أن يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، كما نصت على أن يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وشملت التعديلات تعديل المادة 33 والتي تنص على أن يصادر بحكم قضائي في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24