أكد النائب د. مهدي عبدالعزيز الشويخ، أن مملكة البحرين تقدّم تجربة متقدمة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان في صميم التنمية، وتؤمن بأن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكتمل إلا بإدماج جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأشار إلى أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من الحكومة الموقرة، حرصت على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي بما يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ضمان حقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تبني سياسات متكاملة تدعم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب د. مهدي الشويخ ممثلًا عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد اليوم (الجمعة)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، حيث ناقشت اللجنة مشروع قرارها القادم بعنوان: "التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم".

وفي مداخلة له خلال الاجتماع، أوضح النائب الشويخ أن مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية، وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تحرص على استمرار عقد اللقاءات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً من خلال اللجان، أو من خلال جلسات المحاكاة البرلمانية التي يحضرها ذوو الإعاقة، ويناقشون خلالها تطلعات وطموحات ذوي الإعاقة، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين.

وبيّن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية