ثمّن نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص في تصريح خاص لـ«الدستور»، توجيه فخامة السيد الرئيس بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار دعم السيد رئيس الجمهورية لترسيخ مبدأ المواطنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين الأقباط في قضية ظلت معلّقة لسنوات طويلة.

وأكد نيافته أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، والاستجابة لمتطلباتهم على قدم المساواة دون تمييز.

وفيما يتعلق بأهمية القانون في معالجة عدد من الإشكاليات، أوضح الأنبا فيلوباتير أن الحل يكمن في وضع أسباب موضوعية محددة للطلاق المدني، وعلى رأسها بند الهجر وفق ضوابط وشروط واضحة.

وأشار إلى أنه في حال رأت المجالس الإكليريكية في الكنيسة أحقية أحد الطرفين في الحصول على تصريح بالزواج الثاني، فإن وجود الطلاق المدني المنظم لن يكون عائقًا أمام ذلك.

كما لفت نيافته إلى أن من أبرز ما يتضمنه المشروع أيضًا تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب تطورات المجتمع.

ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط ١٣٨ مادة، ويقسم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية