وكالة "فيتش" تؤكد أن الاقتصادات الخليجية أثبتت مرونة استثنائية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرةً إلى أن التصنيفات الائتمانية السيادية لدول المنطقة ظلت مستقرة رغم التحديات اللوجستية التي فرضها إغلاق مضيق هرمز.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة في مواجهة تداعيات حرب إيران، رغم امتداد القتال لفترة أطول من التقديرات الأولية للوكالة، وإغلاق مضيق هرمز الذي أعلنت إيران أنه انتهى قبل قليل.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم، إن الحرب لم تؤد حتى الآن إلى تغييرات في التصنيفات أو النظرة المستقبلية لمعظم الدول الخليجية التي تتابعها الوكالة، باستثناء قطر ورأس الخيمة، إذ وضعت فيتش تصنيف قطر عند "AA" وتصنيف رأس الخيمة عند "+A" تحت المراقبة السلبية خلال أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان.

وأوضحت الوكالة أن القرار المتعلق بدولة قطر يعكس أثر الضربة على مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، بينما يرتبط قرار رأس الخيمة بالمخاطر المحتملة على النمو في الأجل المتوسط.

لكن فيتش حذرت في الوقت نفسه من أن عودة الأعمال القتالية بوتيرة أعلى من تلك التي سبقت وقف إطلاق النار، أو استمرار تعطل النشاط الاقتصادي لفترة أطول، سيشكل اختبارا أكبر لمرونة اقتصادات الخليج، وسيزيد الضغوط على التصنيفات الائتمانية مقارنة بما حدث حتى الآن.

تفاوت في الانكشاف يكشف تقييم فيتش عن تباين واضح في درجة تعرض اقتصادات الخليج للصراع، بحسب اعتمادها على مضيق هرمز، ومرونة أوضاعها المالية، وقدرتها على إعادة توجيه صادرات الطاقة.

فقد اعتبرت الوكالة أن عمان هي الأكثر تحصنا بين دول الخليج، لأن صادراتها لا تعتمد على مضيق هرمز، وهو ما يجعل ارتفاع أسعار النفط عاملا داعما لمؤشراتها الائتمانية الرئيسية.

وأضافت أن عمان كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حسنت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الحقيقي وميزانيتها في 2026 في أحدث تحديث لمؤشر المقارنات السيادية.

أما السعودية وأبوظبي، فقالت فيتش إنهما استفادتا من القدرة على مواصلة تصدير كميات كبيرة من النفط والغاز عبر خطوط أنابيب تتجاوز هرمز، ورغم أن إعادة توجيه الصادرات والأضرار القصيرة الأجل في البنية التحتية للطاقة قلصت أحجام التصدير والإنتاج، فإن ارتفاع الأسعار عوض ذلك، بما أبقى إيرادات الصادرات النفطية قرب مستويات ما قبل الحرب في الإمارات وأبوظبي، وفوقها في السعودية، وهو ما دعم المالية العامة.

في المقابل، بدت الكويت أكثر تعرضا للضغط، لأنها لا تملك مسارات تصدير بديلة تتجاوز هرمز، كما أن اقتصادها أكثر اعتمادا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من فوربس الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 10 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 8 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 9 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 9 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين