حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي من التداعيات الخطيرة للصدمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاع الأخير في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع اللجنة رقم 53، الذي سلط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، وملف الديون، وسبل إصلاح حوكمة الصندوق.
وأكدت اللجنة، في بيانها، أن الاقتصاد العالمي أظهر صمودًا ملحوظًا، خلال السنوات الماضية، إلا أن أزمة الشرق الأوسط تُمثل صدمة عالمية جديدة كبرى.
وأوضحت، أن حجم هذا التأثير سيعتمد على المدى الزمني للأزمة واتساعها الجغرافي، مشيرة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات حركة النقل والملاحة، رغم الجهود المبذولة لضمان استمرار تدفقات الطاقة وإعادة توجيه مسارات النقل.
ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة
وشدد البيان، على أن هذه التداعيات ستلقي بظلالها السلبية بشكل أكبر على الفئات الأكثر احتياجًا والدول الأشد فقرًا، مُحذرًا من أن طيلة أمد النزاع قد تؤدي إلى إبقاء أسعار الوقود والأسمدة عند مستويات مرتفعة لفترات ممتدة، مما يهدد أمن الغذاء والطاقة العالمي، ويزيد من معدلات التضخم، ويشكل ضغوطًا إضافية على حسابات القطاع الخارجي.
ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى مواصلة التزامها الصارم بالسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدة أهمية استقلالية البنوك المركزية والتواصل الواضح كركيزة أساسية لضمان مصداقية السياسات وإبقاء التوقعات التضخمية قيد السيطرة.
كما طالبت اللجنة بضرورة ضبط السياسات المالية وإرسائها ضمن أطر متوسطة الأجل لضمان استدامة الديون، وأشار البيان إلى أنه في حال توفر المساحة المالية اللازمة، يمكن اللجوء لتدابير مؤقتة وموجهة لبناء شبكات حماية اجتماعية تدعم الفئات الأكثر تضرراً من الصدمات الجديدة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
