في تحرك سياسي وقانوني لافت، فتح النائب عبدالله المقطري، عضو مجلس النواب عن الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ملف معتقلي أحداث مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، عبر سلسلة لقاءات رسمية مكثفة تهدف إلى إعادة ضبط مسار القضية وضمان عدم تجاوز القانون.
المقطري بدأ تحركاته بلقاء مع رئاسة نيابة لحج، حيث وضع أمامها جملة من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بحق المحتجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالنصوص القانونية، وعدم الانجرار وراء أي ممارسات قد تمس مبدأ العدالة أو حقوق المتهمين.
وفي لقاء آخر جمعه بمدير أمن المحافظة، وبحضور محامي الدفاع أنور الأكحلي، جرى استعراض تفصيلي لملابسات الأحداث التي شهدتها منطقة نجد البرد في المقاطرة، بما في ذلك الحصار الذي استمر لأسابيع، والظروف التي أحاطت بعملية توقيف عدد من المواطنين.
الجانب الإنساني كان حاضرًا بقوة في النقاشات، خصوصًا مع تسليط الضوء على الحالة الصحية للمحتجز وديع المقطري، الذي يواجه مضاعفات خطيرة نتيجة إصابة تستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا، وسط مطالب متصاعدة بسرعة نقله وتوفير الرعاية الطبية اللازمة دون تأخير.
ودفع النائب المقطري باتجاه تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المتعلقة بعلاج جرحى أحداث نجد البرد على نفقة الدولة، معتبرًا أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية السلطات في احتواء تداعيات الأزمة.
من جهته، أبدى مدير أمن لحج تفاعلًا مع الطرح المقدم، مؤكدًا توجيه الأجهزة المعنية بالتعامل مع القضية وفق الأطر القانونية، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان وعدم الإخلال بالإجراءات القضائية.
وكان المقطري قد سبق هذه اللقاءات بزيارة ميدانية للمعتقلين في سجون أمن لحج، وهم ممن سلموا أنفسهم طواعية عقب تدخل اللجنة الرئاسية، في خطوة هدفت إلى احتواء التوترات وفتح الباب أمام المعالجات القانونية والإنسانية، بعد أحداث معقدة شهدتها المنطقة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
