أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة والفلبين، تخططان لإنشاء مركز صناعي ضخم بمساحة 4 آلاف فدان في جزيرة لوزون بالفلبين، بهدف تأمين المدخلات الحيوية لسلاسل الإمداد الأميركية والعالمية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها ضمن نموذج جديد لما يُعرف بـ"مناطق الأمن الاقتصادي". 

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، الخميس، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرج، أعلن خطط البلدين لتأسيس هذه المنطقة الصناعية التي ستُقام ضمن "ممر لوزون الاقتصادي" في الفلبين، موضحاً أنها ستُصمم لتكون مركزاً للاستثمار المتسارع في الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مبادرة "باكس سيليكا". 

وأضاف البيان أن "منطقة الأمن الاقتصادي" تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة إنتاج المدخلات الحيوية لسلاسل الإمداد الأميركية، مشيراً إلى أنها من المتوقع أن تعمل كمنصة للتصنيع داخل دول التحالف، بوصفها مركزاً لتسريع الاستثمارات، حيث تتحدد الأنشطة الصناعية فيها وفقاً لمتطلبات السوق والمزايا التنافسية للدول المضيفة والاحتياجات المتغيرة لشبكة الحلفاء. 

ممر لوزون الاقتصادي

ووفق بيان الخارجية الأميركية، يقع المشروع داخل "ممر لوزون الاقتصادي"، ما يمنحه القدرة على الاستفادة من الموقع الجغرافي للفلبين في قلب منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب قوتها العاملة الشابة والمؤهلة تقنياً، وتحالفها المتنامي مع الولايات المتحدة. 

وتعتزم الحكومتان تحديد أطر مناسبة للتطوير طويل الأمد لهذه المنطقة، بما يسهّل التنسيق بين الجانبين ويحقق مكاسب مشتركة مع توسّع المشروع. 

كما تهدف "منطقة الأمن الاقتصادي" إلى دمج الخبرة الأميركية في المؤسسات والأطر القانونية، بما في ذلك العقود القابلة للتنفيذ دولياً، والمعايير التنظيمية الشفافة، وآليات تسوية النزاعات المتخصصة، مع تعزيز الوصول إلى قوة العمل المتميزة في الفلبين ومواهبها ومواردها المعدنية ومصادر الطاقة لديها وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب البيان. 

ويمثل المشروع الجديد، استثماراً منسقاً وعالي التأثير في قطاعات رئيسية تشمل النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، ما سيحوّل لوزون إلى منطقة أكثر ازدهاراً وترابطاً، مع تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين الأميركيين، بحسب البيان. 

ويُفترض أن يكون "مركز لوزون" أول منطقة ضمن شبكة صناعية أوسع، تضم مجموعة من مواقع التصنيع المتكاملة وممرات الخدمات اللوجستية والأدوات المالية المشتركة، الممتدة عبر دول شريكة في عدة قارات. 

وأشار البيان، إلى أن هذا الترابط يمكن أن يحوّل السياسة الصناعية لمبادرة "باكس سيليكا" من مجموعة من المشروعات الثنائية إلى نظام متكامل قادر على المنافسة، بل وفي نهاية المطاف حل محل سلاسل الإمداد المركزة التي يعتمد عليها العالم حالياً. 

تقليص هيمنة الصين

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الاتفاقية مع الفلبين، التي تم توقيعها الخميس، تهدف إلى تقليص هيمنة الصين على سلاسل الإمداد العالمية وبناء منظومة تصنيع تعتمد على الأتمتة والموارد المحلية. 

وأضافت الصحيفة، أن المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز الصناعات الأميركية في جزيرة لوزون، بما يتيح للشركات الأميركية الوصول إلى مدخلات أساسية، مثل المعادن الحيوية، بعيداً عن سيطرة بكين. 

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، قوله في مقابلة معها، إن المركز الصناعي، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيُقام على مساحة خصصتها مانيلا للولايات المتحدة، على أن تشغّل واشنطن الموقع دون رسوم إيجار وتديره كمنطقة اقتصادية خاصة. 

وأضافت الصحيفة، أن المركز سيحظى بحصانة دبلوماسية مماثلة لتلك الممنوحة للسفارات الأميركية، كما سيعمل وفق القانون العام الأميركي، في أول ترتيب من نوعه على مستوى العالم، على أن تكون مدة الإيجار الأولية عامين قابلة للتجديد حتى 99 عاماً. 

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن هذا الترتيب يهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع الأميركي في قطاعات الدفاع وغيره من الصناعات الحيوية الأخرى، مع تقليص ما وصفته بـ"الهيمنة الصينية" على المعادن الحيوية والمكونات الأساسية للإلكترونيات، في إطار أجندة إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تهدف لإعادة جزء أكبر من سلاسل الإمداد إلى الولايات المتحدة. 

وأضاف هيلبرج في المقابلة: "لا يمكن بناء أي شيء في أوهايو إذا كانت المعادن ومواد التصنيع تحت سيطرة خصم يمكنه قطع الإمدادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار