في كل مؤسسة عمومية تخترقها الفوضى، يأتي يوم يطرح فيه السؤال البديهي: من المستفيد من استمرار الخراب في مستشفى القرب الرماني؟
الجواب لم يعد سراً. منذ تعيين المدير الجديد، والرافضون للإصلاح يكشفون عن أنفسهم واحدا تلو الآخر، ليس دفاعا عن مصلحة عامة، بل دفاعا عن امتيازات سحبت منهم.
لقد ورث المدير الجديد تركة ثقيلة: مؤسسة صحية تحولت بفعل فاعل إلى ملحقة انتخابية، التوظيف فيها يتم بالتزكية السياسية، الصفقات تفصل على مقاس المقربين، والخدمة الطبية نفسها صارت ورقة ضغط. النتيجة رأيناها جميعا: مستشفى فارغ، نقص في أبسط المستلزمات، وهجرة للأطر الكفؤة التي رفضت أن تكون شاهد زور.
حين قرر الرجل أن يضع النقط على الحروف، وأن يطبق القانون على الجميع بلا استثناء، بدأت آلة العرقلة تشتغل مؤامرات خفية تندلع، تسريبات مجتزأة لإثارة البلبلة، وتحريض مبطن للموظفين ضد أي تغيير. الوجوه التي تقود هذه الحملة معروفة، وهي نفسها التي ظلت لسنوات تعتبر المستشفى ضيعة تابعة لسياسيين جعلوا من معاناة المرضى سلما للصعود.
نحن لا نتحدث عن خلاف نقابي مشروع، فالحق في الاحتجاج مكفول، والحوار مع الشغيلة ضرورة. لكن ما يحدث اليوم أبعد ما يكون عن ذلك. إنها محاولة مكشوفة للي ذراع المسؤولين، ورسالة تهديد لكل مدير نزيه: إما أن تساير الشبكة، أو نفشلك.
إن السكوت على هذا العبث هو تواطؤ، والمطلوب اليوم موقف واضح: لا مكان للسياسة داخل غرفة العمليات، ولا مكان للمحسوبية في صرف دواء مريض. المستشفى وجد ليخدم المواطن، لا ليخدم أجندة حزب أو ليعبئ رصيدا انتخابيا.
الإصلاح مؤلم، لكنه ضروري. والضرب بيد من حديد على الفساد ليس شطا في استعمال السلطة، بل واجب تأخر كثيرا. دعم المدير الجديد ليس اصطفافا مع شخص، بل انحياز لمنطق الدولة والمؤسسات ضد منطق الدكاكين السياسية.
على سكان مدينة الرماني أن يعرفوا الحقيقة: تعثر مشاربع التأهيل ليس صدفة، و سوء الخدمات الصحية ليس قدرا. إنه ثمن معركة يخوضها من يريد مستشفى للجميع ضد من يريده ملكية خاصة. فإلى أي صف نقف؟
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
